كتلة دولة القانون تعلن رفضها استقطاع رواتب المتقاعدين وتطالب بإلغاء رواتبِ منتسبي “الاجهزةِ القمعية”

وقال رئيس الكتلة عدنان الاسدي في موتمر صحفي بمشاركة نواب الكتلة بمقر البرلمان  إنه “في هذه الظروفِ الاستثنائيةِ التي يمرُ بها بلدُنا ،من تفشي وباء كورونا ، والازمةِ المالية ، والاوضاعِ الامنيةِ التي تعيشها محافظاتُنا الجنوبية، حيث الاعتداء على مؤسساتِنا الصحيةِ والمنشاتِ الحكوميةِ من قبل بعض المنفلتين والمتجاوزين ، نطالب الحكومةَ الاتحاديةَ بالقيام بواجبها القانوني والاخلاقي ، وفق ما تعهدت به للشعبِ العراقي وممثليهم داخل قبة البرلمان، وتوفير الأمن، وتنفيذ كامل التزاماتها في برنامجها الحكومي”.

وأضاف الأسدي، أنه “في الوقت الذي ننتظرُ مع ابناءِ الشعبِ الكريم ان تقومَ الحكومةُ بواجباتِها الدستوريةِ والقانونية، فإننا نشير الى بعض النقاط المهمة بهذا الخصوص”.

وأوضح انه من “ضمن النقاط : نطالب الحكومة بضرورةِ عدم المساس برواتب موظفي الدولة من الدرجات الدنيا والوسطى”، معبراً عن رفض الكتلة “الاستقطاع من رواتب المتقاعدين والتي هي في الحد الادنى من الراتب مما يؤثر على معيشتهم وازدياد نسبة الفقر لديهم , علما ان قانون ضريبة الدخل يعفي المتقاعدين من استقطاع ضريبة الدخل وما حصل يعد مخالفة قانونية صريحة”.

وأشار الأسدي، إلى “ضرورة الغاء رواتبِ منتسبي الاجهزةِ القمعيةِ، والذين لا زالوا يمارسون الارهاب وتخريبَ الدولةِ، وهم خارج الحدود ، فليس من المعقولِ او المقبولِ ان يتساوى ضحايا البعث المجرم مع جلادي ذلك النظام الذي دمرَّ البلاد والعباد، فهل يعقل ان تقطع الدولة راتب ذوي الشهداء والسجناء او تستقطع جزءً منه وفي نفس الوقت تستمر باعطاء الرواتب العالية لمنتسبي الاجهزة القمعية و باعدادهم الكبيرة التي زادت عن 551 الف عدا الذين كانوا سببا في معاناة شعبنا وترويعه”.

وتابع أنه “بهذه المناسبة فإننا لن نسمح باعادة البعثيين الى دوائرِ الدولةِ، وباي شكلٍ من الاشكال، وتحت اية ذريعة كانت ، كون ذلك يتعارض مع الدستور و قانوني المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، فضلا عن تعارضه مع العدالة الانتقالية التي نص عليها الدستور”.

وبين الأسدي، أن “الشهداءَ والسجناءَ السياسيين قيمةٌ عليا لاية دولة في العالم، وهم محلُّ تقديرٍ وتقديسٍ ورفعةٍ لدى الشعب العراقي الذي ضحى بأبنائهِ ورجالهِ في مقارعةِ الظلمِ البعثي، ولذا فان رواتبَ الشهداءِ والسجناءِ هي ليست قيمةً ماليةً، بقدر ما هي قيمةٌ معنويةٌ واعتباريةٌ، ترمز الى شيء من رد الجميل والعرفان لهؤلاء الرموز الحقيقين لدولتنا، وان اي تجاوزٍ على رواتبهم واستحقاقاتهم يُعَدُّ تجاوزٌ على تلك القاماتِ الكبيرة ، وتجاوزٌ على حقوقِ ورثتِهم الذين عانَوا الامرَّين إبان حكم البعث”.

وأكد أنه “على الحكومةِ الاتحاديةِ ضبطُ الأمنِ في محافظاتِنا الجنوبيةِ، التي تتعرضُ الى تخريبٍ ممنهجٍ من بعضِ المخربين دون وجودِ رادعٍ قانوني ، بل اننا لم نسمعْ من الحكومةِ الاتحاديةِ، وحتى القواتِ المحليّةِ موقفا يتناسب مع حجم الاعتداءات”.

ولفت الأسدي، إلى أن “فِعلَ المخربين يسيءُ الى المطالبِ السلميةِ، والتظاهراتِ الحقةِ والمطلبيةِ التي خرج من اجلِها ابناءُ تلك المحافظات، فضلًا عن كونِها تتعارضُ مع ما نادتْ به مرجعيتُنا الرشيدة بضرورة إبعادِ المندسينَ والمخربينَ، والذين يريدون العودةَ بنا الى النظام الديكتاتوري”.
ودعا رئيس كتلة دولة القانون النيابية، إلى “الاسراع بتنفيذ احكام الاعدام بحقِ المتورطين بالارهابِ، والذين صدرتْ بحقِهم احكاماً قضائيةً باتَّة ، احقاقاً للحقِ والعدل، والقصاص العادل بحق المجرمين”.