الاحساء /زهير بن جمعه الغزال
تعتزم السعودية التوسع في إصدار الصكوك العقارية في السوق المحلي واستقطاب رؤوس أموال دولية ضمن الصكوك التي أصدرتها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، إذ أتمت الشركة الإصدار على شريحتين بقيمة أربعة مليارات ريال، ضمن خطوة مهمة لتأسيس سوق للصكوك الدولية بالمنطقة مقره الرياض، على غرار الأسواق العالمية في كل من سنغافورة وماليزيا ولندن.
ويساعد الإقبال الكبير الذي حظي به الإصدار الأول للشركة من قِبل مديري الأصول وشركات التأمين والصناديق الحكومية في جذب مزيدٍ من المستثمرين في المرات القادمة للطرح، إذ أسهم الطرح السابق في تغطية أكثر من 30 % من قيمة الصكوك التي تأتي ضمن برنامج “صكوك الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري” بقيمة عشرة مليارات ريال، لإصدار صكوك تستهدف المستثمرين المحليين بالريال السعودي بمدة استحقاق 7 و10 سنوات.
وقد سجّلت أوامر الاكتتاب إقبالاً واسعًا تجاوز 8 مليارات ليصل حد الطلبات إلى 2,15 ضعف، بما يعكس ثقة المستثمرين بسوق الإسكان السعودي الذي تجاوزت نسبة تملك الأسر السعودية فيه 60 % بنهاية 2020، بما يتجاوز المستهدف 52 % بنحو 8 %، كما أن النجاح الذي تم تعزيزه من خلال عملية إصدار الصكوك تعكس ثقة المستثمرين بسوق الإسكان في المملكة، ومرونة ومتانة الاقتصاد السعودي، إذ أسهم الإصدار في تعزيز السيولة واستقرار سوق التمويل العقاري بما يساعد في خفض تكلفة التمويل السكني على المواطنين بأقل تكلفة، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.
كما أن النجاح المتحقق في إتمام الإصدار يُشكّل خطوة مهمة لتطوير السوق الثانوية وتعزيز نمو قطاع الإسكان السعودي بأقل تكلفة، في ظل اهتمام المستثمرين والإقبال الكبير على إصدارات الشركة بما يعزز دورها في الحفاظ على سوق إسكان ملائم لتحقيق مستهدفات الشركة، وتوفّير المزيد من السيولة في سوق الإسكان لزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن بتكلفة ميسرة تحقيقًا لإستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة كمحرك أساس لتعزيز نمو الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل من خلال إطلاق قطاعات جديدة ومن ضمنها السوق الثانوي للتمويل العقاري.
يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أسس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في 2017 لتكون ركيزة ومحفزًا رئيسًا لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في السوق الثانوية للتمويل العقاري.
