مجلس النواب العراقي يصوت على توزيع الدرجات الوظيفية

صوت مجلس النواب العراقي، في جلسته السادسة عشرة التي عقدت اليوم الأحد برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، على مشروع قانون المرور وقرارين نيابيين بشأن حماية المنتج الوطني من الدواجن والأسماك، إلى جانب توزيع الدرجات الوظيفية للاختصاصات في المدارس بوزارة التربية.

وأتم المجلس، وفقا لبيان له، التصويت على قرار نيابي يخص توزيع الدرجات الوظيفية في وزارة التربية.

ونص القرار على إلغاء التمييز بين مراكز المدن والأقضية والنواحي والقصبات؛ من خلال إلغاء توزيع الدرجات الوظيفية على أساس النسب بين المركز والأطراف، وقرر توزيع الدرجات الوظيفية المبني على حاجة المدارس لسد الشواغر ونقص الملاكات على أبناء نفس المناطق وتكون الأولوية للمحاضرين، وتوزيع الدرجات بين الاختصاصات حسب احتياجات المدارس التي فيها الشواغر لتحقيق العدالة بين الاختصاصات.

وأنجز المجلس التصويت على قرار نيابي لحماية المنتج الوطني من الدواجن والأسماك.

ونص على: “لحماية المنتج الوطني لمنع إغراق السوق المحلية ومنع استيراد الدواجن وبيض المائدة والأسماك الحية والمجمدة والمبردة من أجل الاعتماد على المنتج المحلي دعما للمشاريع الوطنية تلتزم الجهات ذات العلاقة التنسيق مع سلطات إقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة في إقليم من أجل تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وعدم منح أي إجازة بهذا الخصوص وبخلافه تتحمل الجهات المشارة إليها أعلاه التعويض القانوني والمالي).

وصوت المجلس، على مشروع قانون المرور والمقدم من لجنة الأمن والدفاع؛ لغرض تنظيم أحكام مرور المركبات وتحديد الجهات المسؤولة عن تسجيلها وتحديد شروط المتانة والأمان فيها وبيان شروط منح إجازة السوق وتحديد فئاتها وإعادة النظر في العقوبات والغرامات المفروضة على مخالفة أحكام قانون المرور بما ينسجم مع جسامة المخالفة والواقع الاقتصادي وتحديد الجهات التي تملك صلاحية فرض الغرامة.

ومن جانب آخر، شدد السيد الكعبي على دعم الآليات والدستورية والقانونية والوسائل المتاحة لأعضاء مجلس النواب للاستجوابات، مع احترام العلاقة مع السلطة التنفيذية، شرط ألا تكون على حساب الدور الرقابي والتشريعي للمجلس.

وتقرر بنهاية الجلسة عقد الجلسة القادمة يوم السبت المقبل 11 مايو/آيار 2019.

شاهد أيضاً

دولة القانون: قدمنا الطعن إلى المحكمة الاتحادية بشأن الموازنة

أعلن ائتلاف دولة القانون، تقديم الطعن إلى المحكمة الاتحادية بشأن فقرات موازنة 2021. وقال النائب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *