غضب في كردستان بسبب استقطاعات الرواتب وقيادي كردي يذكر حكومته بأموال النفط والمنافذ

 

قال القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية، شوان رابر، اليوم الثلاثاء (18 آب 2020)، إن استمرار الاستقطاعات في رواتب الموظفين في إقليم كردستان مخالفة كبيرة، مبيناً أن الإقليم يمتلك أموالاً من النفط والمنافذ.

وذكر رابر  أن “أسعار النفط في ارتفاع ويوجد في إقليم كردستان منافذ حدودية رسمية تدر مليارات الدنانير شهريا وهنالك الضرائب والعقارات وغيرها بالإضافة إلى المبلغ المرسل من الحكومة الاتحادية وهي تكفي لتوزيع الراتب بشكل منتظم وعدم الاستهانة بالمواطنين”.

وأضاف أن “على حكومة الإقليم أن تتحلى بالمصداقية والشفافية بهذا الموضوع لأنه يتعلق بقوت المواطنين واستمرار الاستقطاعات يعد مخالفة للقانون لآن الرواتب مقرة وفقا لقانون مصادق عليه في برلمان الإقليم”

وأشار القيادي في الجماعة الإسلامية، إلى أن “هنالك أعداد كبيرة من الموظفين الفضائيين أو ممن يستلمون أكثر من راتب وأعداد الموظفين في الإقليم مهولة قياسا بنسب الإنجاز أو العدد الحقيقي الذي يعمل داخل الوزارات والمؤسسات، وذلك لآن الأحزاب الحاكمة استخدمت التوظيف لأغراض انتخابية”.

وتظاهر العشرات من موظفي قضاء كلار في محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على استمرار الاستقطاعات من رواتبهم.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن “العشرات من موظفي قضاء كلار في محافظة السليمانية، تظاهروا صباح اليوم، احتجاجا على استمرار الاستقطاعات من رواتبهم”.

وقالت السياسية الكردية، سروة عبد الواحد في تغريدة أطلعت عليها (بغداد اليوم)، “اليوم نهاية شهر آذار بتوقيت حكومة الاقليم ،حيث تبدأ من اليوم بتوزيع رواتب شهر ثالث لموظفي الاقليم وبالتأكيد ليس راتبا كاملا لان هناك استقطاعات اجبارية ، مضيفة، ليس امام المواطن في الاقليم الا الاستمرار في الاحتجاجات  والمطالبة برحيل هذه الحكومة التي فقدت شرعيتها”.

أصدرت وزارة المالية، اليوم يوم أمس الإثنين، 17 آب، 2020، بيانا بشأن الاتفاق الاخير بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وقالت الوزارة في بيانها إنها “تؤكد وزارة المالية التزامها بواجباتها الدستورية الاصلاح الاقتصادي والمالي وادارة المالية العامة ومن ضمن ذلك التزاماتها تجاه حكومة اقليم كردستان من دون وجود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام /2020 “.

واضاف البيان أنه “عندما تولت الحكومة في شهر ايار /2020 تقرر عدم المضي فورا في صياغة موازنة عام /2020 الى حين استقرار اسعار النفط في الاسواق العالمية لغرض معرفة الايرادات الاكثر وضوحاً , وكان على الوزارة ايضاً ان تعوض الايرادات المترتبة عن انهيار اسعار النفط وانخفاض الطلب عليه والتزامات العراق بموجب اتفاقية اوبك بلاص “.

وتابع أن “وباء فايروس كورونا ادى الى نشوء طلبات اضافية على نفقات الدولة فضلاً عن الاضافات الكبيرة جداً الى الرواتب العامة نتيجة الى الالتزامات الحكومية السابقة في مجال العمالة والتوظيف , كما يتعين على وزارة المالية ان تتعامل مع العدد الكبير من الخريجين الجدد الذين ينتظرون وظائف من الدولة في ظل عدم استقرار اسعار النفط في الاسواق العالمية وانخفاض الايرادات المتأتية عنه”.

واشار البيان إلى أنه “خلال شهر ايار /2020 جرى ان وافقت الحكومة على تحويل (400) مليار دينار الى حكومة اقليم كردستان في حالة الطوارئ لتلبية مطالب موظفي حكومة الاقليم الذين لم يستلموا رواتبهم منذ عدة اشهر وكان هذا التمويل  مرهوناً بالدخول في مباحثات مع حكومة الاقليم لحل جميع القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم  حول الايرادات النفطية وغير النفطية “.

شاهد أيضاً

نص البيان الصادر عن مكتب السيد السيستاني حول المواجهات الجارية في فلسطين المحتلّة

بسم الله الرحمن الرحيم ▪️تؤكد المرجعية الدينية – مرة أخرى – مساندتها القاطعة للشعب الفلسطيني …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *