منوعات

دراسة في جامعة كربلاء تناقش إصلاح النظام الضريبي الجمركي في العراق ودوره في تحقيــق الإستدامــة الماليــة

ضياء الموسوي

ناقشت دراسة في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء رسالة الماجستير في العلوم الاقتصادية الموسومة “إصلاح النظام الضريبي الجمركي في العراق ودوره في تحقيــق الإستدامــة الماليــة للـمــــــدّة (2019-2004)“ مقدمة من الباحث ياسين نادب علي خليل السلطاني ، و
تبحث الدراسة في أهمية الإصلاح الضريبي الجمركي في الاقتصاد العراقي , ودوره في تمويل الموازنة العامة وحماية السوق الوطنية من الإغراق وتوفير الحماية للصناعات الوطنية , ودورها في تحقيق الاستدامة المالية, من أجل تنويع مصادر الإيرادات التي تمول الميزانية العامة للدولة من الإيرادات غير النفطية, كون أسعار النفط تتعرض باستمرار للتقلب الشديد والصدمات الخارجية على وفق التطورات التي تحدث عالمياً.
وتضمنت الدراسة عرض واقع الضرائب الجمركية في العراق, للوقوف على دور, وفاعلية هذه الضرائب من خلال المؤشرات ( العبء الضريبي الجمركي و الميل الحدي للضرائب الجمركية و المرونة الداخلية للضرائب الجمركية ) التي أثبتت عدم فاعلية النظام الضريبي الجمركي القائم حالياً في العراق, الأمر الذي يدعو الحاجة إلى إجراء إصلاحات شاملة للنظام الضريبي الجمركي . كما يعرض البحث واقع الاستدامة المالية في العراق من خلال مؤشرات (نسبة الدين العام الداخلي للناتج المحلي الإجمالي , و نسبة الدين العام الخارجي للناتج المحلي الإجمالي , ونسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي) , التي أثبتت ارتفاع نسبة المديونية العامة للعراق خاصة من عام ((2019-2014 إذ وصل الدين العام فيها إلى مرحلة الخطر , مما يدل على عدم تحقق استدامة مالية في العراق, وانخفاض قدرة الدولة من خدمة دينها العام.

ويتطرق البحث إلى المبررات التي تدعونا إلى اجراء إصلاحات للنظام الضريبي الجمركي , والعقبات التي تقف أمام تطبيقها, وتم اقتراح استراتيجيات مبسطة لإصلاح النظام الضريبي الجمركي تتلاءم مع التطورات الاقتصادية في العالم , التي تعتمد على استخدام التكنلوجيا لتطوير عمل النظام الجمركي في الدولة, وخلص البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات كان من أهمها عدم فاعلية النظام الضريبي الجمركي في العراق وعدم قدرته في تأدية دوره التمويلي في العراق الذي انعكس على إغراق السوق المحلية بالسلع الأجنبية و انخفاض إيرادات الضرائب الجمركية, أما أهم التوصيات فكانت تفعيل الضرائب الجمركية من خلال أتمته نظام الجمارك, وتطبيق الضريبة الجمركية البيئية, وتقليص فئات الضرائب الجمركية, لتنويع هيكل الإيرادات, وتجنب خطر الاعتماد على الاقتراض وعلى الإيرادات النفطية فقط في تمويل عجز الموازنة العامة.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى