أخبار عاجلة

تواصل التصعيد الأمريكي على الشركات الصينية !! والتيك توك في خطر !

متابعة / أحمد عاصم …

 

الحظر الامريكي على الشركات الصينية اصبح حديث الشارع لما له من التأثير الواضح على الاقتصاد الصيني بشكل عام وكل ما تقوم به الحكومة الامريكية يبرره الاتهام الموجه للصين بالتجسس عليها و على حلفائها من خلال الاجهزة و التطبيقات . اذا بدأ الحظر الامريكي يسلك اتجاهاً مختلفاً بحظر بعض التطبيقات التي تستخدم في بعض دول العالم ومنها تطبيق صناعة مقاطع الفيديو ال (Tik TOk ) “تيك توك” الذي وجه له الاتهام المباشر من قبل دونالد ترامب على انه يساعد الحكومة الصينية بالتجسس على بعض الدول بعد صدور قرار من بكين يلزم الشركات الصينية بدعم اعمال الاستخبارات الوطنية والتعامل معها ، وما يثير الشك ان الصين بنفسها تحظر استخدامه داخل اراضيها مع ان التطبيق من صناعة شركة صينية ! وبعد استحصال موافقة مجلس الشيوخ الامريكي اصبح قرار حظر التيك توك قاب قوسين او ادنى اذ تم التصويت من قبل لجنة الامن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ على التشريع الذي قدمه السيناتور جوش هاولي (Josh Hawley) للمرة الاولى في شهر مارس (آذار) ونص القانون كالآتي :- الزام كافة الموظفين الفيدراليين والمشرعين والمتقاعدين بحظر تنزيل او استخدام جميع التطبيقات من صنع وتطوير الشركة الصينية (Byte Dance) وهي نفس الشركة المطورة لتطبيق تيك توك على اي جهاز صادر عن حكومة الولايات المتحدة او اية مؤسسة حكومية اخرى . حيث يتم تمرير التشريع الآن الى مجلس الشيوخ لدراسة التصويت عليه من قبل كافة الأعضاء وفي حال ما تم تمريره من الممكن ان يصبح قانوناً رسمياً ! اذ يؤكد وزير الخارجية الامريكي (مايك بومبيو) بأن الولايات المتحدة تعمل على قدم وساق خلال الشهر الجاري (يوليو / تموز) لدراسة حظر التطبيق لمخاوفها التي تتعلق بأحتمالية استغلال الطبيق من قبل الحكومة الصينية لأغراض التجسس والحصول على المعلومات السرية . كذلك تضمنت الحملة الترويجية (اعادة انتخاب ترامب لرئاسة حكومة الولايات المتحدة الامريكية مرة اخرى) خلال عطلة نهاية الاسبوع اعلانات تحذيرية من مخاطر التيك توك على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة .

شاهد أيضاً

من الذاكرة الكربلائية ..المشهد الثاني والستون. ( جدران وطرقات )

  حسين أحمد الإمارة إختلفت المسميات والمعنى واحد. شارع. طريق. عگد. دربونة. زقاق. جادة. ممر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *