بلدي .. الى أين ؟؟

 

 

جليل عامر

بالله عليكم مالذي يجري في بلدي ؟؟ وكيف ضاع ذوي الدخل المحدود في خضم هذا الجو الضبابي الذي انعدمت به الرؤيا تمامًا ؟؟ صعود للأسعار حتى في الأزمات.. واصحاب الدخل المحدود يعيشون حالة تشرد في بلدهم حيث ارتفعت الأسعار لكل مفاصل الحياة بعد صعود الدولار وبرعاية الدولة ومنها اسعار العقارات في كل مكان بالعراق وتحديدا العاصمة الحبيبة بغداد لتصل الى اسعار خيالية مقارنة بالوضع الحالي والركود الاقتصادي والوضع المتردي لا يوجد موضوع نسبة وتناسب بالرغم من الاسعار المرتفعة فهناك ناس تشتري بكثرة واغلبهم وليس جميعهم هم من ينهبون ثروات العراق والفاسدين الذين يدخلون على المناطق باسماء وهمية مما ادى الى ارتفاع ملحوظ في اسعار العقارات حسب ما ذكره احد اصحاب مكاتب العقار يصل المتر في منطقة الكرادة الى 3000 دولار ويزداد يوماً بعد يوماً مما يخلق هذا الشيء ازمة في السكن على اصحاب الدخل المحدود الذين يعتاشون على المدخول البسيط او الرواتب الضئيلة ومثال على ذلك خالد خالد الذي اخبرني بانه رغم خدمته في دوائر الدولة العراقية لأكثر من 25 عاما، فإن خالد -الذي تجاوز الخمسين عاما- لا يمتلك حتى الآن منزلا باسمه، يلم شتات عائلته التي يبلغ تعدادها سبعة أفراد، فتقاذفتهم ظروف الحياة من منطقة إلى أخرى، ومن منزل مستأجر إلى آخر، حتى استقر بهم المطاف في منطقة شعبية ببغداد، ليسكنوا منزلا مساحته خمسين مترا مربعا. ورغم ضيق المنزل فان ابناء خالد يريدون الزواج ليعشوا أسوة بالآخرين . ويقول خالد انه لا يملك في العراق مترا واحداً فقد ضل طوال فترة خدمته الحكومية يعتاش على راتب ضئيل لم يمكنه من شراء منزل أو قطعة أرض، وها هو اليوم يتنقل بأسرته بين عام وآخر حاملا أمتعته وأغراضه البالية باحثا عن منزل قديم يستطيع تحمل نفقات إيجاره. وتمثل مشكلة خالد معاناة يواجهها ملايين العراقيين وانا من ضمنهم الذين يفتقدون شعور الامان بعدم امتلاكهم للسكن وعندما قررت الحكومة حل هذه المشكلة فلم تفلح الوعود الحكومية في وضع حد لمعاناة هؤلاء رغم تفاقمها، وهو ما يعتبره خالد “أكاذيب” موسمية تترافق مع حملات الانتخابات البرلمانية أو المحلية دون أن تثمر حلولا. والحل الوحيد الذي قدمته الحكومة كان حل مخجلاً للغاية فعندما شرعت ببناء مجمعات في بغداد باتفاق مع المستثمرين ازادت المشكلة سوءًا لا اكثر وهو بناء مجمعات في بغداد تصل سعر الشقة الى 200 الف دولار فماذا لو ان الدولة تشرع قانونا بإنشاء جمعيات للاسكان في كل مناطق البلد وتقوم بتخصيص الأراضي لها وتوفر لها قروضا ميسرة من المصارف إضافة إلى مايدفعه المواطن لتتم حتما حل أزمة السكن بدلا من تسليم الأراضى للمستثمرين ليقوموا باستغلال المواطن وتكون مهمة وزارة الإسكان تزويدهم بالخرائط والاشراف فنيا على البناء وهنا اطرح سؤال للمختصين ماهي تكلفة بناء شقة مساحتها ١٠٠ متر لو افترضنا أن المتر يكلف ٣٠٠ ألف فإن الشقة ب٣٠ مليون ولو اضفنا عشرة ملايين للبنى التحتية لأصبح سعر الشقة ٤٠ مليون ولو أن الدولة ملزمة بإنجاز البنى التحتية اتعجب عندما تكون الشقة ب٢٠٠ أو ٣٠٠ ألف دولار والأرض حصل عليها المستثمر بلا مقابل الى متى هذه المهازل؟

 

شاهد أيضاً

قائمقام الهندية يلتقي عضو الهيئة الإدارية لنقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء المقدسة

متابعة/مرتضى السعيدي التقى قائمقام الهندية المهندس منتظر الشافعي عضو الهيئة الادارية لنقابة الصحفيين العراقيين فرع …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *