تخطط وزارة الصحة والبيئة خلال العام الحالي لاعداد ستراتيجية خاصة بالامن الدوائي في البلاد والسيطرة على اي عملية دخول غير رسمي للادوية في البلاد وتوفير الرئيسة منها.
وافاد المسؤول في قسم الاعلام التابع للوزارة محمد غافل في تصريح صحفي “بان القطاع الصحي في البلاد يواجه تحديا كبيرا بسبب قلة التخصيصات المالية المرصودة للقطاع والتي لا تتجاوز 5 بالمئة ضمن موازنة العام الحالي”.
واضاف، ان “الوزارة قدمت خلال العام الماضي، طلبات عدة الى مجلس الوزراء لرفدها بتخصيصات اخرى، بيد انه لم تتم الموافقة عليه، الامر الذي اثر في مستوى الخدمات لاسيما بمجال الادوية والمستلزمات الطبية اذ ان ميزانيتها تعادل ربع الاحتياج السنوي”.
ونبه غافل الى ان “المنتج المحلي خلال ثمانينيات القرن الماضي كان يصل الى 20 بالمئة من حاجة البلاد، بيد انه الان لا يتجاوز 7 بالمئة،” موضحا ان “الوزارة راجعت خلال العام الماضي خططها واجرت دراسة معمقة للوضع الصحي في البلاد ركزت خلالها على موضوع توفير الادوية”.
وأفصح عن “وجود ثلاثة الاف نوع من الادوية المقرة في البلاد، منها 525 نوعا ضمن قائمة الادوية الاساسية، 49 بالمئة منها اي اكثر من 250 نوعا، لم تستطع الوزارة تجهيز المؤسسات الصحية بها لقلة التخصيصات، بيد ان الوزارة لم تقف مكتوفة الايدي واتخذت اجراءات بديلة لتغطية النقص”.
واشار المسؤول في اعلام الوزارة الى ان “الاجراءات تضمنت اشراك القطاع الخاص، واعداد ستراتيجية جديدة للادوية لضمان ان تكون مفحوصة، بينما تعد الخطط لتوفير الاساسية منها، مع الاخذ بالاعتبار وجود منافذ حدودية يصعب الرقابة عليها، مؤكدا تخطيط الوزارة حاليا لتعزيز الرقابة الدوائية بتلك المنافذ”.
وذكر ان “وزارة الصحة استعانت بعدد من الخبراء المحليين والاجانب لمناقشة آلية تمويل النظام الصحي في البلاد وتحديد المتطلبات الاساسية للنهوض به وتحقيق حالة من الاكتفاء الصحي اعتمادا على المنتوج الوطني، منبها في الوقت نفسه على وجود مؤشرات صحية وقائية وعلاجية بحاجة الى تخطيط عال لرفعها، مشيرا الى ان وزارته تسعى من خلال خططها الى رفع مستوى معدل الانفاق الصحي على الفرد ومن خلال جهودها الذاتية وعلى جميع الاصعدة”.
