أخبار عاجلة

الدكة العشائرية والقتلة المأجورين ..

 

كتب أحمد حسين ال جبر


أصدر مجلس القضاء الأعلى قرار باعتبار الدكة العشائرية وفق قانون 4 إرهاب ويعاقب مرتكبيها وفق المادة الثانية منه .
شاهدت قبل أسابيع فيديو تناولته بعض المواقع والصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي يتناول دكة عشائرية قامت بها إحدى العشائر في العاصمة بغداد على عشيرة أخرى حينها تذكرت جدي رحمه الله الذي أرسلني ذات يوم كي أبلغ احد الجيران بأنه مطلوب لنا عشائريا وله عطوة ثلاث ايام بعدها سيتم اتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات وفعلا باليوم الثاني جاء وسيط من شيخ عشيرتهم واتفق مع جدي لحل المشكلة وديا دون أن يكون هناك نزاع بين العشيرتين وانتهى الموضوع بحل ودي وسلمي . استنكرت في داخلي ماشاهدته بالفيديو واستهجنت القائمين به والذي يمثل عودة إلى الجاهلية التي يحكمها السلاح وعديد أبناء القبيلة كذلك تجهيزهم بالسلاح والعتاد وغياب اي نوع من التأثيرات الانسانية أو ألاخلاقية أو الاجتماعية في هذا السلوك ، وفي يومها اتخذت قرار بالهجرة إلى إحدى الدول خوفا وقلقا على مصير عائلتي من تردي الأوضاع ووصولها إلى هذا الحال السيئ جدا خصوصاً حينما سمعت من أحد أصدقائي وجود مكاتب لغرض الدكة العشائرية وكذلك وجود القتلة المأجورين لتنفيذ رغبات الذين يدفعون ويملكون الثمن لذلك القتل ، حيث شاهدت اعتراف احد القتلة المأجورين في احد البرامج التي تفضح هذه الممارسات وتعرض كشفا للجرائم من خلال اصطحاب القتلة في كشف تلفزيوني للدلالة على ارتكاب الجرائم يقول بعد أن سأله مقدم البرنامج : هل تعلم انك قد قتلت الرجل الخطأ وقتلت السائق الخاص به بدلا من الشخص المطلوب قتله ؟ يجيب بكل برود ويقول : لا لاني اتقفت أن اقتل من يجلس بهذا الكرسي فقط وليس لي علاقة بالتفاصيل الأخرى وقبضت الثمن .
الان وبعد أن أصدر مجلس القضاء الأعلى قراره الأخير حول اعتبار الدكة العشائرية تعامل وفق قانون 4 إرهاب وتم إلقاء القبض على عدد من مرتكبيها وإحالتهم إلى المحاكم وخصوصاً في البيئة التي تنبت فيها هذه الدكات وعدم المجاملة فيها أخبرني احد القضاة أن هناك انخفاض ملحوظ في نسبة هذه القضايا بعد صدور القرار الذي لم يمضي على تنفيذه عدة أشهر بمقدار ٨٠ % هي نسبة كبيرة لأيام صدور القرار ، الأسباب معروفه لدى الجميع حينما يتوفر الرادع القانوني والتنفيذ الذي لا يستثني احد او يجامل فيه يحقق نجاح في تطبيقه عسى أن تكون هذه بادرة خير في تفعيل وتنفيذ القانون على الجميع دون استثناء ومحاباة أو مجاملة والعمل على حصر السلاح بيد الدولة وتحديد المسيئين والخارجين عن القانون وإبعاد تدخل الأحزاب السياسية في تنفيذ وعمل القضاء والأجهزة الأمنية ومحاربة المجرمين والقتلة والفاسدين والسارقين الذين يتجددون في كل زمان ومكان ويتلونون بلون النظام السياسي السائد في البلاد لأن هذه الحالات السيئة هي صورة من صور الإرهاب الحقيقي للإنسان ولاتدعوا هؤلاء المنتفعين والوصوليين يفرحون بنهاية الكثير المؤلمة من وراء غياب الدولة والقانون وضعف أجهزة الدولة الأمنية .

شاهد أيضاً

مريكل وملكة السويد .. دروس مجانية

  كتب أحمد حسين ال جبر كنت قد كتبت سابقا عن النائب كارولين السويدية مقالا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *