مقالات

إجرامٌ معلوماتي و تخريبٌ مجتمعي خلف قضبانٍ الكترونية ..

فاطمة غانم جواد _ بغداد

 

انعكاسٌ تخريبي من أيادٍ خفية وشخوصٍ بلية تحتبسه قضبان تكنلوجية تؤمن الاهداف الشخصية أو الشخوص المستهدفة خلفها غير المكتشفة الا بجهودٍ كبيرة في جمعِها حثيثة في طاقاتها تستثني من الوقت ما يستغني عنه مجرمي المعلوماتية من هجومهم إلى دفاعهم وتبريرهم حين يقف القضاء على المحك الامني بقوانين شرطها ان تكون فعالة القرار لتأخذ الجزاء ، أو هروبهم خلف قضبان تتوكز على ضعفٍ رقابي وملاحقة بطيئة تجعل الاسراع في الاجرام المعلوماتي والتشهير يأخذ مجراه السلس في أرضيةٍ تكاد تخلو من معوقاتٍ ذات مردود ايجابي امني متمثلة بالعقبات التي تقف وتعيق طرق مرتكبي تلك الجرائم لو انها وجدت تشجيعا لها وممارسة فعلية حقيقية . فضاءٌ الكتروني واسع النطاق أُسيء استغلاله للتخريب الاجتماعي وبث ثغرات العنصرية والفوضى الطائفية في استهداف الشرائح والمكونات الدينية للمجتمع فضلا عن التهجم الشخصي واثارة العداوات الشخصية أو الابتزاز لمختلف الافراد بما يتضمن النوعي أو العمري منهم مما يتطلب وضع الحد المعقول الذي يحد من تلك الانتهاكات الالكترونية عن طريق تفعيل قانون جرائم المعلوماتية على ألا يُتخذ كذريعة لتكبيل الحريات وتقييدها سيما حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور العراقي ، وألا يكون غطاءً ساتراً لعيوب الشخصيات الادارية والحاكمة او لمكامن سوء الإدارات والمصالح الشخصية لها ، فلابد من استمرارية التعبير عن الرأي كونها حُرية وليست سرية تخشى الاعلان عما تحتويه بل هدفها توعية المجتمع ومواطنيه بالواقع الذي يجمعهم ليكونوا على دراية بمستقبل البلاد العام ومستقبلهم الخاص المتوقف عليه ، فلا بد من القانون المعلوماتي ان يكون صريحاً واضحاً في مواده القانونية كي لا يسوء فهمه او يؤول بطرق خاطئة تنتفي للصحة الضمنية بالتالي يكون عقبة خطيرة في طريق اصحاب الرأي ومعوقا اساسياً يرفض وحدة التعبير المجتمعي..

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى